اژه‌ای: اگر اجازه می‌دادیم دوربین‌های محاکم و زندان‌های ما را ببینند وضعمان بهتر بود / چرا همه گزارش‌های دستگاه نظارتی باید محرمانه باشد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۶۶۵
رئیس قوه قضاییه گفت: در همه نامه‌‌های رییس بازرسی کل کشور نوشته می‌شود محرمانه. از کجا معلوم که این کار درست است؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: شفافیت به معنای ذلال بودن، پاک بودن، ظاهر و آشکار بودن است و سوال این است که شفافیت باید کجا باشد؟ چگونه تحقق یابد؟ کجا نباید شفافیت باشد؟ اثرات شفافیت چیست و آنجا که باید مسائل شفاف باشد، چه منافع و آثاری برای پیشرفت جامعه در پی دارد و آنجا که نباید ظاهر شود و اگر سری افشا شود چه خسران و زیانی برای مردم و کشور ایجاد خودهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: شفافیت در گفتار، کردار، تقنین و قانونگذاری، اجرا، سیاست‌ها و برنامه‌ها باید چگونه باشد و راهکار‌های اجرای شفافیت در همه حوزه‌ها به‌ویژه حوزه‌های اولویت دار مهم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: یک مساله مهم در شفافیت، شفافیت در گفتار و صداقت است و اگر ما در گفتار خود صداقت داشته باشیم و آنچه را که لازم است صادقانه و خیرخواهانه بگوییم؛ کاری که نمی‌توانیم وعده ندهیم و کاری که می‌توانیم وعده دهیم و بعد هم پیگیری کنیم که آن وعده محقق شده است و اگر احتمال انجام کاری هست همه تلاش خود را بکار بندیم و با حول و قوه الهی امور را پیگیر کنیم و اگر کاری به هر دلیل تلاش کردیم و نشد، در آنجا که باید شفافیت باشد با صداقت بگوییم که موفق نشده‌ایم.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از اموری که باید در بین ما فرهنگسازی و رواج یابد این است که آنچه صادقانه درک می‌کنیم با ملاحظات شرعی بیان کنیم.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید با مردم گفتگو کنیم، افزود: از نظر نخبگان و مردم در امور کمک بگیریم و اگر جایی اشتباهی مرتکب شده‌ایم، بگوییم قصد و عمدی در کار نبوده است و صداقت و شفافیت در گفتار داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سخن دوپهلو و وعده محقق نشده، آن مساله را با مشکل مواجه می‌کند و در عمل ما را دچار گفتاری می‌کند و اگر بخواهیم شفافیت کامل اجرا شود، بخش مهم آن در سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، قانونگذاری و اجرای قوانین است.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل دوست و دشمن شفاف بوده است و ما چیزی را از مردم پنهان نکرده‌ایم، افزود: در مقابل سلطه‌طلبان و زورگویان برای دفاع از عزت، استقلال و آزادگی ملت دفاع می‌کنیم و با صراحت و شفاف بیان می‌کنیم که در مقابل دشمنان حاضر نیستیم باج بدهیم بلکه مقاومت می‌کنیم، هزینه می‌پردازیم و زحمت متحمل می‌شویم و در مقابل آمریکا و صهیونیست‌ها می‌ایستیم.
قانونگذاری باید شفاف، بدون ابهام و اجمال باشد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شفافیت در فرایند قانگذاری اظهارداشت: همه مذاکرات در جلسات رسمی و علنی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منعکس می‌شود و مردم می‌توانند ببینند و نقد کنند، اما در همین سیاست‌های قانون گذاری باید قانون گذاری شفاف و بدون ابهام باشد، زیرا اگر قانون دارای ابهام و اجمال باشد، تفسیر‌های مختلفی پیش می‌آید و به خودی خود منشأ غیر شفاف ایجاد می‌شود و هر که به نفع خود از قانون مبهم و مجمل استفاده می‌کند.
محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه نظارتی ممکن است بعداً به این ابهام‌ها ورود کند که زمان بردار است و به عنوان مثال اگر مجری قانون طبق فهم خود از قانون رفتار کرده و نباید به آن ایراد گرفت، زیرا قانون مبهم بوده و شفاف نبوده است؛ بنابراین قانونگذاری باید شفاف، بدون ابهام و اجمال باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فرایند امور را باید در دید مردم قرار دهیم، گفت: فرایندی که منتج به یک نتیجه می‌شود را باید در معرض دید نخبگان و مردم قرار دهیم و کافی نیست که مردم از محصول و نتیجه مطلع شوند بلکه باید فرایند‌ها را نیز آگاهی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در قوه قضاییه فرایند رسیدگی به یک پرونده حقوقی و قضایی چگونه است؟ باید فرایندی که در یک رسیدگی قضایی انجام شده و به محکومیت یا برائت منتج می‌شود را گفت، زیرا صرف بیان نتیجه اتماد و شفافیت ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد هم در نظارت کارنیست.
وی ادامه داد: کجاست که مردم باید در جریان قرار بگیرند و کجا نباید بگیرند. می‌گوییم تحقیقات در مرحله کیفری محرمانه است؛ سوال این است که باید در همه جا محرمانه باشد؟ قبل از قطعیت حکم نمی‌توان جزئیات را در اختیار مردم قرار داد، اما آیا این موضوع با شفافیت در تضاد است؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل قانونی علنی بودن دادگاه‌ها به جز برخی استثنا‌ها گفت: آیا قانون اساسی بدون حکمت اصل را بر برقراری علنی دادگاه گذاشته است؟ آیا این حکمت‌ها را رعایت کرده‌ایم؟ آیا با قوانین در این زمینه محدودیت ایجاد نکرده‌ایم؟
آیا فرایند‌های مربوط به انتخابات شفاف است
محسنی اژه‌ای با اشاره به برگزاری انتخابات متعدد در کشور افزود: آیا فرایند‌های مربوط به انتخابات شفاف است؟ اگر عده‌ای بخواهند ببییند بر چه اساسی، سلب صلاحیت شده‌اند، آیا این اشکال دارد؟ در حال حاضر بله. اما آیا قابل تجدید نظر نیست؟
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه شفافیت سران قوا دولت رئیس قوه قضاییه محسنی اژه ای باید شفاف سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با تخلف ساکن رانندگان هوشمند می‌شود
سرهنگ سید ابوالضل موسوی پور روز سه‌شنبه در جریان جلسه ارتباط مردمی پلیس راهور در سامانه ۱۹۷ گفت: سامانه نظارتی دوربین‌های هوشمند از این پس تمامی تخلفات ساکن را در محدوده‌های مشخص شده شهر تهران به صورت هوشمند ثبت خواهند کرد.
به گفته او این سامانه به صورت بر خط و در کسری از ثانیه پیامک تخلف را برای راننده یا مالک خودرو مذکور ارسال خواهد کرد.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: تا پایان خردادماه دوربین‌های نظارتی ترافیکی به کمک هوش مصنوعی تمام فرایند ثبت تخلفات و رسیدگی به آن را نیز در استان به صورت برخط اجرایی خواهد کرد.
پارک در محل ممنوعه، پارک دوبل و توقف در پیاده‌رو جزو تخلفات ساکن محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود